حاشية في الترجمة القانونية

حاشية في الترجمة القانونية

تختلف الترجمة القانوية عن غيرها من أنواع الترجمة في أمرين أساسيين هما: النظام القانوني والمصطلح المرتبط بذلك النظام القانوني. ويرتهن حد المصطلح القانوني وفهمه وبالتالي ترجمته إلى لغة أخرى بفهم موضعه في النظام القانوني الذي ينتمي إليه ذلك المصطلح، وبما يقابله في النظام القانوني للغة الأخرى. وهذا يعني أنه ينبغي على مترجم النصوص القانونية أن يضيف إلى مهاراته اللغوية والترجمية مهارة المقارنة بين النظامين القانونيين: النظام القانوني للغة المنقول منها والنظام القانوني للغة المنقول إليها، وذلك عبر جميع مراحل الترجمة القانونية. إن أية ترجمة لنص قانوني لا يأخذ القائم بها بعين الاعتبار المقارنة المستمرة بين النظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها هي ترجمة لا تفي بالغرض، غرض النقل الموضوعي، ولن تؤدي إلى ترجمة يمكن استعمالها استعمالاً وظائفياً في النظام القانوني للغة المنقول إليها، علماً أن الترجمة إنما حررت من أجل الاستعمال وقضاء الحاجة في النظام القانوني للغة المنقول إليها. وهذا يتطلب ـ في جميع الأحوال ـ معرفة دقيقة بالمصطلح القانوني وبما يقابله في اللغة ذاتها، خصوصاً إذا كانت تلك اللغة تُستعمَل للتعبير عن أكثر من نظام قانوني واحد (1)، وكذلك في اللغة المنقول إليها (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحواشي:

(1) قد يكون في لغة واحدة أكثر من نظام قانوني واحد. وتثبت الفروقات المصطلحية القانونية في البلاد العربية وجود هذه الظاهرة فيها بوفرة لأن مصادر القوانين المعمول بها في العالم العربي مختلفة (الشريعة الإسلامية، قانون نابليون، القانون الإنكليزي ..). ولا تقتصر هذه الظاهرة على العربية فحسب، بل نحن نجدها في أكثر اللغات العالمية (مثلاً: النظامان القانونيان الإنكليزي والأمريكي في اللغة الإنكليزية) وغير العالمية (مثلاً النظامان القانونيان الهولندي والبلجيكي في اللغة الهولندية).

(2) انظر، على سبيل المثال، كلمة "بكر" في اللغة العربية. تعني هذه الكلمة في الشريعة الإسلامية أن الفتاة عزباء لم يسبق لها أن تزوجت، بعكس كلمة "ثَيـِّب". وللبكر والثيب أحكام مختلفة في الزواج وفق الشريعة الإسلامية كما هو معلوم. وعليه فإنه لا يصح ترجمة هذه الكلمة، عندما ترد في عقد زواج، بـ virgin "عذراء"، ذلك لأن الحالة المدنية للنظام القانوني للغة المنقول إليها ـ وهي الإنكليزية في هذه الحالة ـ لا تحتوي على هذا التصنيف، بل على تصنيف قانوني مقابل له، تجانس كلمة "بكر" فيه كلماتٌ مثل celibate أو single/unmarried .

طلاق بالاتفاق/بالتراضي/بالتراضي المتبادل!

بينما كنت أتأمل في وثيقة طلاق مغربية حررت بعد التعديل الأخير لمدونة الأسرة بهدف كتابة حاشية للطلاب، لاحظت ورود الجملة التالية في الوثيقة:

"الزوجين المطلقين وفقا لحكم الطلاق بالتراضي المتبادل الصادر عن المحكمة
الاتبدائية في بروكسيل، المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ كذا ..".

هذا خطأ مهم جدا ومثير للتأمل لأنه يدل على خلل واضح في تكوين المترجمين
القانونيين وكذلك في عمل العدول. فلقد أخطأ العدل المحرر لهذه الوثيقة خطأ
نتيجة لتبنيه خطأ ارتكبه المترجم بدلا من استعمال المرادف القانوني المغربي
لهذا الضرب من الطلاق وهو: "الطلاق بالاتفاق" وليس "الطلاق بالتراضي
المتبادل"، ذلك لأن المصطلح بهذه الصيغة اللغوية غير موجود في النصوص
القانونية المغربية، فضلا عن الركاكة اللغوية، ذلك أن وزن "تفاعلَ" (=
تراضى تراضيا) يتضمن معنى "التبادل" في جميع الأحوال ..

وإذا حاولنا تقصي تسرب هذا الخطأ إلى الوثيقة العدلية موضوع حاشية الحال، وجدنا ما يلي:

ترجم المترجم ـ المقيم في بلجيكا ـ الحكم البلجيكي من الهولندية إلى العربية، ونقل اسم الطلاق بالتراضي كما هو باللغة الهولندية (echtscheiding door onderlinge toestemming)
نقلا حرفيا إلى العربية فكان المصطلح التالي: "الطلاق بالتراضي المتبادل".
وهذا نقل حرفي من لغة لأخرى دون أخذ النظام القانوني للغة المنقول إليها
(المغرب/العربية) بعين الاعتبار، بينما كان على المترجم أن ينقل هذا
المصطلح إلى ما يجانسه لغة وقانونا في النظام القانوني للدولة المنقول إلى
لغتها (المغرب).

تذكر مدونة الأسرة في المغرب (القسم الخامس، المادة 114 وما
يليها) أن المصطلح المقصود في نازلة الحال هو "الطلاق بالاتفاق". وبدلا من
أن يستعمل العدل المحرر للوثيقة ذات الصلة "الطلاق بالاتفاق" إلا أنه
احتقظ بـ "الطلاق بالتراضي المتبادل" الذي أتى ترجمة لمصطلح الطلاق
بالتراضي في النظام البلجيكي وهو اللغة الهولندية (echtscheiding door onderlinge toestemming)
كما تقدم، فقام العدل المحرر لوثيقة الطلاق المغربية بذكر الحكم كما ترجمه
المترجم دون التحقق من نصوص مدونة الأسرة، وهذا خطأ فادح إن ارتكبه مترجم
غير مؤهل فلا يجوز لكاتب عدل مؤهل علميا لممارسة عمله أن يرتكبه، مما يدل
على خلل في تأهيل العدول قانونيا ولغويا أيضا.

وأخطاء مثل هذه تحدث كثيرا ولا بد للمترجم القانوني من تثقيف نفسه قانونيا
باستمرار، فالمترجم القانوني البارع هو مترجم يمارس المقارنة القانونية على
الدوام، ومقارن قانوني يمارس الترجمة على الدوام أيضا! وعليه فإن الترجمة
القانونية لا تكون فقط بين لغتين اثنتين، بل تكون قبل كل شيء توليفا
ومساوقة بين نظامين قانونيين مختلفين. ومن هذا المنظور يمكن النظر في الخطأ
الوارد في ترجمة مصطلح Family Law في الإنكليزية وغيرها من اللغات الأوربية إلى "قسم الشؤون العائلية" كما جاء في مشاركة لأحد الزملاء، ذلك لأن مصطلح Family Law في الإنكليزية وغيرها من اللغات الأوربية إنما يشير إلى قانون "الأحوال الشخصية". وبالنظر إلى ما يقابل مصطلح [size=16]Family Law في أنظمة القوانين العربية، نجد "قانون الأحوال الشخصية" بشكل عام، أو
"المناكحات" في الشريعة الإسلامية بشكل خاص. أما في المغرب، بعد تعديل
مدونة الأحوال الشخصية سنة 2004، فإننا نجد: "قانون الأسرة" للقانون التشريعي، و"قضاء الأسرة" للقانون التنفيذي.

وبتحليل ترجمة المترجم "قسم الشؤون العائلية" يتضح أنه ترجم [size=16]Department of Family Law ترجمة
لغوية حرفية دون أخذ النظام القانوني للدولة المنقول إلى لغتها
(المغرب/العربية) بعين الاعتبار، ذلك لأن النظام القانوني للدولة المنقول
إليها (= المغرب) يجعل إزاء Department of Family Law:
"قسم قضاء الأسرة"، فاتضح خطأ المترجم الذي أخطأ مرتين: مرة لأنه قدم
التجانس اللغوي على التجانس القانوني الذي هو الفيصل في ترجمة النصوص
القانونية، ومرة لأنه أهمل تكليف نفسه عناء البحث، فضلا عن التثقيف
القانوني والمقارنة المستمرة.

» الأخطاء الشائعة في الترجمة القانونية
» الترجمة القانونية دراسة وتطبيق
» استخدام صيغ الاستثناء في الترجمة القانونية