حقوق وواجبات المواطنين الأردنيين كما نص عليها دستور المملكة الأردنية الهاشمية

المادة 1
المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن
شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

المادة 5
الجنسية الأردنية تحدد بقانون.

المادة 6
1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في
العرق أو اللغة أو الدين.
2. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص
لجميع الأردنيين.

المادة 7
الحرية الشخصية مصونة.

المادة 8
لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون.

المادة 9
1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة.
2. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين
إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية
المنصوص عليها فيه.

المادة 11
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون.

المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على
أي شخص:
1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، أو طوفان، أو
مجاعة،أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو
نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو
بعضهم إلى خطر.
2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة
رسمية، وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة
عامة أو يوضع تحت تصرفها.

المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة
ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب.

المادة 15
1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة
والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون.
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف
والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة
وأغراض الدفاع الوطني.
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.

المادة 16
1. للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة
ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

المادة 17
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة
بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.

المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع
للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون.

المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعى الأحكام
العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة
في برامجها وتوجيهها.

المادة 20
التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.

المادة 21
1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2. تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.

المادة 22
1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة.
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها
والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات.

المادة 23
1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد
الوطني والنهوض به.

2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاًً يقوم على المبادئ الآتية:

أ- إعطاء العامل أجراًً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي أحوال التسريح والعجز والطوارئ الناشئة عن
العمل.
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية.
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.

المادة 24
1. الأمة مصدر السلطات.
2. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة 29
يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان
أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة.

المادة 33
1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو
مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس
الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة
للشروط العلنية.

المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

المادة 39
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس
الوزراء مشفوعاًً ببيان رأيه فيه.

المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين
التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك وان أخدم الأمة وأقوم بالواجبات
الموكولة إلي بأمانة".

المادة 44
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاًً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد
العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواًً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن
يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباًً من أية شركة.

المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة
للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.

المادة 55
يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.

المادة 64

يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور
أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من إحدى الطبقات الآتية:

رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاًً مناصب السفراء
والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف
النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداًً والنواب السابقون
الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على
ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.

المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماًً سرياًً ومباشراًً وفاقاًً
لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:

1. سلامة الانتخاب.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور
أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.

المادة 75
1. لا يكون عضواًً في مجلسي الأعيان والنواب:

أ- من لم يكن أردنياًً.
ب- من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية.
ج- من كان محكوماًً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياًً.
د-من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
هـ- من كان محكوماًً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف
عنه.
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار
الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماًً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة
أشخاص.
ز- من كان مجنوناًً أو معتوهاًً.
ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

2. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي
عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته
ويصبح محله شاغراًً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان
صادراًً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

المادة 80
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه
يميناًً هذا نصها: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك والوطن، وأن أحافظ
على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام".

المادة 86
1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما
لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف
لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة
القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراًً.
2. إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاًً فيها فعلى
رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة
مشفوعة بالإيضاح اللازم.

المادة 87
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود
النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو
رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.

المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة 101
1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2. جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو
محافظة على الآداب.

المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف.

المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدي إلى الخزانة المالية
وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من
أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون.

المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة
يجب أن يصدق عليه بقانون.

المادة 118
لا يجوز إعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون.

» دستور غربة
» مغص الأطفال - معلومات عليك الإطلاع عليها