«الإفتاء» : شراء المحامي «التأمين» من المتضرر بمبلغ محدد محرم

كد مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية حرمة قيام المحامي
بالتعاقد مع متضررين من حوادث ومؤمن عليهم بحيث يشتري القضية من أصحابها
المتضررين بمبلغ محدد مقابل أن يأخذ كل ما يحصله من شركة التأمين.
وبين المجلس في فتواه ان هذه الصورة هي عبارة عن شراء الدين
الذي يطالب به الشخص المتضرر من شركة التأمين ، وهو أمر محرم لسببين:
الأول: أنّ المحامي يدفع مبلغاً معجَّلاً في الغالب للشخص المتضرر ليأخذ
أكثر منه مؤجلاً ليطالب به شركة التأمين ، وهذا هو عين الربا وهو حرام. قال
الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن
كنتم مؤمنين" البقرة ـ ,278
الثاني: وجود الغرر والجهالة والمقامرة في هذه المعاملة: لأن
المحامي يدفع مبلغاً معيناً من المال ولا يدري كم سيأخذ من شركة التأمين ،
وهذا حرام.
واشار المجلس الى انه في حال قيام المحامي بالتعاقد مع
المتضررين وبأجر مقداره (25%) أو أكثر أو أقل مما يُحَصًّله فان المجلس يرى
جواز هذه الصورة أخذاً بمذهب الحنابلة ، حيث ذهب الحنابلة إلى جواز أن
تكون الأجرة نسبة معلومة من الربح.
وفي حال قيام المحامي بالاتفاق مع صاحب مال على أن يفتح صاحب
المال مكتباً للمحامي مقابل نسبة من الأرباح على بعض القضايا دون غيرها
لسبب أو لآخر ، رأى المجلس جواز ذلك على أساس الشركة كما هو عند الحنابلة.
وعلى هذا فتصح هذه الشركة ، ويكون توزيع الربح بحسب الاتفاق
بينهما. ولو جهز صاحب المال المكتب بمستلزماته ودفعه إليه إجارة (أجرة
شهرية) فهذا يجوز باتفاق العلماء ، والله تعالى أعلم.
عن الدستور

» حكم التأمين الصحي
» شتريت قطعة أرض، ثم عرضتها للبيع، وبيعت بعد عرضها للبيع بمدة زمنية تقدر بسنة وثلاثة أشهر تقريبًا، بمبلغ وقدره مائتان وأربعون ألف ريال سعودي، فهل تجب على هذه الأرض المباعة زكاة؟ علمًا أنه كان في نيتي إذا لم تبع أن أبني عليها سكنًا، وكنت أنوي إذا بيعت أن تكو